به گزارش دیده‌بان صنعت زنبورداری ایران، با گذشت حدود دو ماه و نیم از سال جدید بحران حواشی و جنجال‌های توزیع شکر دولتی به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است. درحالی‌که در بازار جهانی نرخ شکر به پائین‌ترین حد در سال‌های اخیر رسیده و در نزول قیمت رکورد زده، به طور مثال؛ شکر خام (قرارداد 11) نیویورک به پایین‌ترین قیمت یک سال اخیر خود رسیده است و شکر سفید (قرارداد لندن) نیز در پایین‌ترین قیمت خود در یک سال اخیر قرار گرفته، در کمال ناباوری در ایران شاهد اعلام افزایش قیمت 51 درصدی شکر توسط وزارت جهاد کشاورزی در 23 اردیبهشت 1403 بودیم.

به گزارش بینا نیوز، در راستای آزادسازی قیمت‌ها و دو هفته پس از انتشار فهرست جدید مشمولان دریافت ارز ترجیهی، وزارت جهاد کشاورزی قیمت جدید شکر تصفیه‌شده (درب کارخانه) را با افزایش ۵۱ درصدی نسبت به سال گذشته، بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، با محاسبه ۱۰ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، حداکثر ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و قیمت مصرف‌کننده شکر فله به‌ازای هر کیلوگرم، حداکثر ۴۲ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.

این در حالی بود که همین 5 ماه قبل نرخ شکر دولتی درب کارخانه 25 هزار و 500 تومان اعلام شده بود و دولت دلیل این افزایش قیمت را صعود ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی چغندر قند و حذف ارز ترجیحی واردات شکر خام و افزایش مالیات توصیف کرده است.

توزیع پرتبلیغات شکر دولتی در سامانه بازارگاه ؛ فقط 5 روز بی‌حاشیه!

به گزارش دیده‌بان صنعت زنبورداری ایران، البته فراموش نکنیم، قرار بود توزیع نهاده شکر زنبورداری در سامانه بازارگاه که از 25 بهمن ماه 1402 رسمیت یافت، بی نظمی و بی نظارتی در توزیع شکر را خاتمه بخشد و اتحادیه سراسری زنبورداران و مجری طرح توسعه زنبورداری کشور با تبلیغات و پروپاگاندای گسترده به این امر مباهات می کردند، ولی شاهدیم نه تنها توزیع شکر از طریق سامانه، باری از مشکلات توزیع نهاده زنبورداران کم نکرده بلکه حواشی و مشکلات را ده برابر کرده و تنها به مدت 5 روز توانسته با قیمت دولتی منصفانه به زنبورداران شکر بدهد! و اکنون مدعی هستند که شکرهای ثبت نامی از ابتدای اسفند باید اضافه قیمت پرداخت کنند!

 عدم نظارت عملیاتی، عدم آموزش کاربردی و ده‌ها مشکل دیگر که ناشی از شتاب‌زدگی بخش زنبورعسل وزارتخانه و دیگر متولیان بوده و عدم تأمین زیرساخت‌های کافی، تحقیقات ناکافی و سطحی، عدم انجام آزمایشی و آزمون و خطای مناسب و عدم مشورت با نخبگان، سبب آشفتگی بسیار بی‌سابقه در توزیع شکر زنبورداری در کنار عدم تثبیت قیمت شکر در ماه‌های اخیر شده است. (در گزارشی دیگر به نقص‌های موجود خواهیم پرداخت)

عدم تحویل به‌موقع شکرهای خریداری شده توسط زنبورداران

به گزارش بینا نیوز، اجتناب‌ناپذیر است که شکر از نهاده‌های مهم زنبورداری صرفاً برای زمستان‌گذرانی و ماه‌های معدودی از سال برای جمعیت سازی است که متأسفانه در سال‌های اخیر توزیع بی‌ضابطه و نامناسب این نهاده و عدم نظارت نهادهای متولی بر توزیع شکر دولتی و سوبسیدی این عرصه را به گلوگاهی برای فساد تبدیل کرده و سود سرشار آن، تشکل‌های زنبورداری را به دکه‌های کوچک و بزرگ توزیع شکر به‌جای فعالیت‌های توسعه‌ای و خدماتی تبدیل کرده و از سویی این عدم نظارت سبب افزایش تولید عسل‌های تغذیه‌ای و بی‌کیفیت شده تا جایی که مافیای شکر، سد بزرگی بر سر تصویب استاندارد اجباری عسل و تولید عسل‌های طبیعی شده است. می‌بینیم که تشکل‌های مادر زنبورداری و برخی اتحادیه‌های استانی که ده‌ها بند و تبصره اساسنامه را کنار گذاشته و تنها شکر توزیع می‌کنند، در همین اجرای بخشی از یک‌بند اساسنامه هم عاجز ماندند!

برخی اتحادیه‌ها شکر ثبت‌نامی 4 ماه قبل را هنوز تحویل ندادند

اما بر فرض استفاده استاندارد از شکر برای زمستان‌گذرانی و جمعیت سازی، یکی از مشکلات عدیده امروز زنبورداران علاوه بر آزادسازی غیرعلمی و شتاب‌زده قیمت شکر با شیب بسیار تند و تحمیل هزینه‌های تولید بر بهره‌برداران بدون اندیشیدن تمهیدات لازم، عدم تحویل به‌موقع نهاده شکر ثبت نامی زنبورداران است به‌طوری‌که تماس‌های زنبورداران از اقصی‌نقاط کشور حکایت از عدم تحویل به‌موقع نهاده‌های خریداری شده با قیمت دولتی قبل (25500 تومان) به طوری که در برخی استانها همچون اصفهان، تعاونی ها و زنبورداران مدعی عدم تحویل نهاده شکری هستند که بیش از 4 ماه قبل نقدا  هزینه آن را به حساب اتحادیه استان واریز نمودند.

مدیران تعاونی‌های شهرستانی هم مدام بدون تقصیر، فحش می‌خورند که چرا شکر را تحویل نداده‌اند؟ زنبوردار نه‌تنها به شکرش نرسیده، بلکه ماه‌ها به امید شکر دولتی، سرمایه‌اش را خوابانده، صحبت از مبالغ میلیاردی واریز شده از جیب زنبورداران، توسط تعاونی‌های شهرستانی به حساب‌های اتحادیه‌های استانی و قاعدتاً سامانه بازارگاه است که می‌بایست برای زنبورداران از سامانه و شرکت‌های مجاز، شکر خریداری و تحویل می‌دادند که در این وانفسای تورم با این پول که بعضاً چند ماه بی‌ثمر مانده، هر معامله‌ای در بازار، از سکه و ارز تا مسکن و ماشین انجام می‌شد به سودهای نجومی می‌رسید، ولی با کمال تأسف اکنون شاهدیم برخی اتحادیه‌ها و شرکت‌ها بدون شفاف‌سازی بعد از چند ماه تصاحب پول زنبورداران به بهانه اعلام دولت و صعود قیمت‌ها خواهان پرداخت مابه‌التفاوت هستند یا بدون تسویه و تحویل شکرهای ثبت نامی در کانال 25 هزار تومان، مجددا برای شکر کانال 40 هزار تومان فراخوان زدند.

مقصر عدم تحویل شکرهای ثبت نامی کیست؟

به گزارش بینا نیوز، این رسانه بر اساس تحقیقات دقیق از سامانه بازارگاه، متولیان مختلف در وزارت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، سازمان غله کشور، شرکت بازرگانی دولتی و… به نتایج زیر دست‌یافته است:

1. وظیفه تحویل شکرهای ثبت نامی قبل از 25 بهمن ماه 1402 که بارگذاری در سامانه بازارگاه شروع شده، فقط با مرجع ثبت نام کننده و اخذ کننده وجه از زنبورداران است، به طور مثال؛ اگر تعاونی شهرستان، خود فراخوان زده و هزینه دریافت کرده، قطعا تاکنون باید شکر را با قیمت روز آن زمان (کانال 25 هزار تومان+ هزینه های باربری و انبارداری و سهم قانونی تعاونی) می بایست تحویل داده باشد و هیچ قصوری پذیرفته نیست و اگر از طریق اتحادیه استان نیز خریداری کرده باشد، تاکنون باید تحویل گرفته و توزیع کرده باشد و هرگونه تقصیر عدم توزیع شکرهای ثبت نامی قبل از این تاریخ صرفا بر عهده تعاونی شهرستان یا اتحادیه مذکور است و می بایست سریعا با همان قیمت ثبت نامی تحویل شود.
2. متولیان دولتی، سامانه بازارگاه و شرکت‌های بازرگانی تحت مجوز، مدعی هستند کلیه درخواست‌های قانونی و تکمیل شده در سامانه بر اساس برش و سهمیه قانونی که توسط تعاونی‌ها با کد یکتای اختصاصی تعاونی یا توسط اتحادیه‌ها تا تاریخ اول اسفندماه در سامانه ثبت‌نام و خریداری شده را تحویل و بارگذاری نموده‌اند و دراین‌خصوص نیز در ادوار گذشته بخشنامه‌ای مبنی بر تسویه سالانه و گزارش انبارگردانی صادر شده که تعاونی‌ها باید در اسفندماه خریدهای خود را سریعاً از مبادی سازمان غله و کارخانه‌ها خارج کنند و مدعی هستند اگر شکر ثبت نامی تا این تاریخ تحویل گرفته نشده یا برای زنبورداران توزیع نشده مقصر اصلی عدم پیگیری و ممارست تعاونی یا اتحادیه برای تحویل شکر و خروجش از کارخانه بوده است و تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها مقصر این امر هستند.
3. دولت و وزارت جهاد مدعی هستند که به شکرهای ثبت‌نام‌شده با قیمت قبلی (25500 تومان) که از اسفندماه به بعد از کارخانه خارج نشده یا هنوز تحویل نشده می بایست مبلغ 13 هزار تومان اضافه قیمت تعلق بگیرد، در این محاسبه افزایش مالیات بر ارزش افزوده شکر از یک درصد به 10 درصد نیز محاسبه شده در حالی که دولت هنوز مابه تفاوت قبلی خریدهای نهاده ای که از 9 درصد به یک درصد کاهش یافته بود و برای کل صنعت زنبورداری رقمی حدود 150 تا 200 میلیارد تخمین زده می شود و وظیفه وصولش بر عهده اتحادیه سراسری است را بدهکار است. این در حالی است که دقیقا مشخص نیست و هیچ معیاری برای راستی آزمایی وجود ندارد که چه بخش از این شکرها به اتحادیه ها تحویل و چه بخشی تحویل نشده، کما اینکه این بی عدالتی محض و ظالمانه است که شکرهای ثبت نامی قبل از 22 اردیبهشت و تعیین قیمت جدید که بهایش بر اساس قیمت 25500 تومان و یک درصد مالیات اخذ شده، شامل اضافه پرداخت و مابه تفاوت شود. همچنین بسیاری از استان ها علاوه بر سهمیه سال گذشته، بخش بزرگی از سهمیه های ثبت نامی جدید فروردین و اردیبهشت خود را نیز دریافت و توزیع کردند، الان چگونه می شود این افزایش قیمت را عده ای پرداخت کنند و عده ای پرداخت نکنند. آیا این بی عدالتی و تبعیض نیست؟
4. در صورت صحت ادعای متولیان توزیع، مبنی بر تحویل همه شکرهای ثبت نامی قبل از یکم اسفندماه، درصورتی‌که تعاونی یا اتحادیه‌ای قبل از یکم اسفند، شکری ثبت‌نام کرده و علی‌رغم قابل‌تحویل بودن توسط کارخانه، پیگیری نکرده و تحویل نگرفته یا توزیع ننموده، باید خود جوابگو باشد و زنبورداران به‌هیچ‌وجه نباید اجازه دهند، قصور و زیان اتحادیه‌ها یا تعاونی‌ها از جیب زنبوردار و دارائی اتحادیه یا تعاونی پرداخت شود. شنیده شده برخی اتحادیه‌ها که تخلف در توزیع و خرید به‌موقع داشتند و اکنون با بحران افزایش قیمت روبرو شدند سعی دارند با تطمیع هیئت‌مدیره‌ها زیان میلیاردی حاصله را به اسم افزایش قیمت از دارایی آن تشکل تأمین و به‌نوعی تلکه کنند.

چرا تعاونی‌ها و زنبورداران نباید اضافه قیمت پرداخت کنند؟

به گزارش بینا نیوز، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌ها و نهادهای تابعه در توزیع نهاده به‌هیچ‌وجه طبق قوانین تعاون، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی، آیین‌نامه معاملات شرکت‌های خصوصی و دولتی و نیز شرعاً، عرفاً و اخلاقاً، برابر قوانین معاملات اسلامی اجازه ندارد و قانونی نیست که نهاده‌ای که با قیمت روز دولتی، ثبت‌نام کرده و ثمن آن را نیز نقداً از جیب زنبوردار زحمت‌کش ماه‌های قبل یعنی قبل از 22 اردیبهشت 1403 (که رسما افزایش قیمت اعلام شده) دریافت کرده و از طریق سامانه به حساب شرکت های تجاری فروشنده واریز کرده را مشمول قیمت جدید کرده یا مابه تفاوت دریافت کند.

 بلکه مطابق قوانین حقوقی اگر این مورد در محاکم عالی از جمله دیوان عدالت اداری مطرح شود می‌بایست حتی جبران تأخیر در تودیع نهاده را نیز گردن گرفته و پرداخت کند. ازاین‌رو به‌هیچ‌وجه این ظلم محرز قابل‌قبول نیست و تعاونی‌ها و زنبورداران تا حصول نتیجه حقوقی و قانونی به‌هیچ‌وجه نباید ما به تفاوت و اضافه قیمتی برای نهاده‌های ثبت نامی قبل از 22 اردیبهشت پرداخت کنند. همچنین اخذ این هزینه غیر قانونی به نوعی غش در معامله (دبه کردن) قلمداد شده که در شان یک نهاد دولتی در جمهوری اسلامی نیست.

زنبورداران چگونه باید مطالبات معوقه شکر را پیگیری کنند؟

به گزارش دیده‌بان صنعت زنبورداری ایران، شایسته است زنبورداران برای شکرهای ثبت نامی سال جدید قدری تأمل کرده و هم‌صدا باشند و هیچ اضافه قیمتی پرداخت نکنند. برای شکرهای ثبت نامی قبلی به جز اسفندماه و قبل از 25 بهمن‌ماه (آغاز کار سامانه) که قصور عدم تحویل از تعاونی‌ها یا اتحادیه‌های اخذکننده وجه است، باید زنبورداران نخست از طریق هیئت‌مدیره و مدیرعامل پیگیری کنند و در صورت عدم تعامل و عدم اخذ نتیجه قانع‌کننده از طریق بازرس تشکل موضوع را پیگیری کنند و در صورت عدم پیگیری توسط بازرس مراتب شکایت خود را با مشورت مسئول زنبورعسل جهاد شهرستان یا استان به سازمان تعاون روستایی شهرستان و سپس استان ارجاع دهند. همچنین عدم حصول نتیجه قابل‌پیگیری از طریق سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد تنظیم بازار و قابل‌شکایت در محاکم عمومی و سازمان بازرسی حکومتی استان مربوطه نیز هست.

تعاونی‌ها و اتحادیه‌هایی که علی‌رغم پیگیری و ممارست و پرداخت وجه قبل از 25 بهمن ماه 1402 موفق به دریافت و خروج نهاده خود از کارخانه نشدند، ابتدا از طریق شرکت بازرگانی دولتی، اداره غله و جهاد کشاورزی پیگیری و در صورت عدم حصول نتیجه نیز می توانند برابر قانون از شرکت تجاری یا کارخانه مجری تحویل که خرید انجام دادند، طرح دعوی کنند.

به گزارش مرجع خبری تحلیلی علمی آموزشی صنعت زنبورداری ایران، اتحادیه سراسری زنبورداران با همراهی اتحادیه‌های استانی موظف است، مورد پرداخت افزایش قیمت و ما به تفاوت غیرقانونی درخواست شده را ابتدا با رایزنی و ترتیب جلسات تعاملی با وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی و حقوقی دولتی حل‌وفصل نموده و در صورت عدم نتیجه‌گیری، موضوع را با نهادهای مرجع مرتبط برای رایزنی و میانجیگری از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور مطرح نماید. در صورت عدم حصول نتیجه مثبت این موضوع می‌تواند با رایزنی مجلس، وزارت مربوطه را پاسخگو کند و آخرین مسیر هم طرح دعوی در دیوان عدالت اداری کشور است، همچنین این اتحادیه موظف به پیگیری مابه تفاوت سفارشات قبلی شکر تحویلی در زمان کاهش مالیات بر ارزش افزوده است (8 درصد تفاوت معاملات انجامی در زمان کاهش مالیات بر ارزش افزوده شکر از 9 درصد به یک درصد) است و در زمانه تورم و در سال «جهش تولید با مشارکت مردم» باید شجاعانه و مطابق قانون در برابر تحمیل چنین هزینه‌های بی‌ضابطه‌ای بر قشر ضعیف و زحمت‌کش زنبوردار ایستاد.

گزارشی تحلیلی از مهدی رفائی – سردبیر بینا نیوز و تحلیلگر عرصه‌های زنبورداری